و وين قال إنها من الأساس سفينة ..

ما اراه أنا لا يتعدى صورة لسفينة و ضايعة كمان.

كلما قرأت و بحثت في الموضوع أكثر وجدت أن أنجح جمعيات حماية المستهلك و أقواها هي التي نشأت بجهود شعبية و بعد أن قويت شوكتها حصلت على الإعتراف الرسمي من الجهات الحكومية.

لذلك (شخصيا) أنا غير متحمس للإنضمام لأي جمعية منبثقة من جهة رسمية سواء حكومية أو شبه حكومية.

الاخ تميم /

أولا أحييك على هذا التوجه الايجابي

ثانيا الجمعية العمومية الثانية سوف تعقد يوم الخميس القادم ويكون النصاب 25% يعني 32 عضو

مع العلم بأن الاجتماع الماضي حضره 5 فقط . ( دليل على فشل الجمعية وأعضائها )



واذا لم يكتمل النصاب فسوف تعقد المرة القادمة بمن حضر , وهنا تكمن الخطورة

اذا حضر الرئيس ومعه اثنين أو ثلاثه من الشله فسوف يتم تمرير القرارات بقوة النظام
وأهم ما يمكن تمريره هو " ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة " عن الفترة الماضية .

أتمنى لك التوفيق في مشاركتك وبالتأكيد شخص متحمس مثل سوف يكون له تأثير على قرارت الجمعية واتمنى وأن توافينا بالاخبار أولاً بأول .


واعتذر عن المشاركة الآن بسبب ظروف خاصة

الحقيقة أن ضعف الثقافة الحقوقية والقانونية شامل لجميع أفراد المجتمع .

بل إنك تجد بعض الجهود مبعثرة فرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يصرح برفع نظام لحماية المستهلك ، وأن ذلك من اختصاصات جميعته حيث أن حماية المستهلك وحقوقه جزء من حماية حقوق الإنسان .


أما ما يتعلق بتفسير التنظيم ، فيختلف بحسب الجهة الصادرة عنه ، فإن كان من مجلس الوزراء فإنه تفسير(رسمي) ملزم ، وكذا التفسير (القضائي) في حال النزاع . ( مثلاً حسم مسألة التعارض مع أهداف الجمعية) ..

أما ما عداه من تفسير (إداري) من رئيس الجمعية أو المجلس التنفيذي فإنه خاظع لرقابة القضاء .

وجهة التقاضي في النزاعات هي ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) طبقاً لنظام ديوان المظالم الجديد الصادر عام (1428هـ) حيث أضاف إلى اختصاصاته في المادة (13) من الفقرة (ب) :

"وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها"

و جمعية حماية المستهلك تعد إحدى الجمعيات الأهلية (النفع العام) كما تنص على ذلك المادة (2) من التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ والتي حددت المركز النظامي لها :

"جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة."


وسابقاً ، لم يكن يختص بها ديوان المظالم في النظر بالنزاعات المتعلقة بها في نظامه السابق .


ولذلك يجهلها كثير من المحامين ( ومنهم السنيدي وكيل الحمد) الذي سبق أن ترافع وكيلاً لأشقاء فاطمة في قضية تكافؤ النسب المشهورة حيث كان يجهل اختصاصات المحكمة العليا في نظام القضاء الجديد ، وهو في كل قضية يصرح فيها إعلامياً يفضح فيها جهله وتواضع مستواه وقدراته .

بارك الله فيك أخي الكريم و وفقنا و إياك لكل خير.