اذا كانت مصلحتهم فعلا حماية المستهلك فيجب عليهم حل المجلس و ترك مناصبهم و تنتخب العمومية لجنة مؤقته تتولى عمل رئيس العمومية و تسيير امور الجمعية لمدة 6 شهور و تقوم خلال الست شهور بتعديل او استحداث تنظيم و هيكل الجمعية بحيث لا يتفرد شخص واحد بالجمع بين رئاسة جميع اجهزة الجمعية، مثل وضع الدكتور الحمد، و تكون المرجعية النظامية و الاشرافية للعمومية التي يجب تفعيل دورها اكثر.
|
اقتباس:
|
اقتباس:
ولم يبق للمجلس سوى ستة أشهر ، ومن ضمن جدوال أعمال الاجتماع انتخاب أعضاء المجلس من الجمعية ، وتححد موعد لذلك . فما صبرهم طيلة هذه المدة يصبرهم حتى موعد انتخابات الجمعية العمومية . |
اقتباس:
ولم يكن ما قام به الحمد استبداداً من عنده ، وتفرداً بنفسه !! فهو حق من حقوقه القانونية المنصوص عليها بقرار من مجلس الوزراء : م(16/1/ب) : "ب- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس ." وأي إضافة أو تعديل أو إلغاء في تنظيم الجمعية ، فهو من اختصاص مجلس الوزراء الذي أصدره . ولا علاقة ألبتة بالجمعية العمومية بذلك ، فاختصاصاتها محددة وفق المادة (11) من التنظيم . وأقصى ما يمكن أن تقوم الجمعية العمومية به هو رفع اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل بعض مواد التنظيم . |
اقتباس:
و اذا سمحت لي بتصحيح موضوع حقوق الدكتور الحمد، ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بترأس اجتماعات العمومية و المجلس حق من حقوق منصب رئيس الجمعية الذي تنتخبه العمومية و ليس للدكتور الحمد شخصيا، و بغض النظر عن حقوق المنصب او الحقوق الشخصية، هذه الفقرة من التنظيم يجب ان تكون اول فقرة تلغى. و هناك نقطة ارجو منك توضيحها، مالفرق بين ترؤس اجتماعات العمومية و اجتماعات المجلس و بين رئاسة العمومية و رئاسة المجلس؟ |
اقتباس:
:thumbsup::thumbsup::thumbsup: هذا هو ما نريد أن ينتقده الجميع بدلاً من تركيزهم على الحمد أو التويم أو غيره . فلا يجدي الحديث عن انتدابات أو راتب أعلى من الوزير ، أو طمع النائب في الاستحواذ على رئاسة جمعية أخرى في إصلاح الجمعية . وما أشرت إليه ، حول حق الحمد فلا خلاف بيني وبينك حوله ، فهو حق من حقوقه ما دامت صفة (رئاسة الجمعية) لازمة له ، مما يعني أن نائبه يمكن أن يتولى رئاسة الاجتماعات عند غيابه . |
اقتباس:
لم يحدد التنظيم رئيساً للجمعية العمومية أو المجلس ، كما لم يحدد التنظيم اختصاصات معينة لرئيس الجمعية العمومية أو المجلس . فلا وجود لمثل هذا المنصب في تنظيم الجمعية وأجهزتها . أما ترؤس الاجتماع للجمعية العمومية أو المجلس فقد أناطه التنظيم بـ (رئيس الجمعية) الذي تنتخبه (الجمعية العمومية) مع نائبه ، والاختصاصات مقيدة في رئاسة الاجتماعات بـ : 1- الدعوة لعقد الاجتماع . ( فقط في اجتماعات المجلس ! م[15/1] ) دون حقه في الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ! م[12/1] = وهو ما خالفه محمد الحمد ؛ مما يجعل نتائج الاجتماع عرضة للإلغاء عند رفع دعوى من أعضاء الملجس بديوان المظالم . 2- ترجيح أصوات الحاضرين عند التساوي . م [15/2] م[12/2] |
اقتباس:
|
بناء على مانسمع ونقرا باللقاءات واالتقارير ان الاغلبية اجمعوا من وقت طويل "بوقت الانتخابات والاستبعادات"
على ضرورة اجراء تعديلات على التنظيم .. لكن الان وش وضع الجمعية ؟ ============= اخر خبر اقتباس:
|
اقتباس:
إن أريد ! ..ولا أظنه يراد لها أكثر من التوعية ..والاجتماعات ! المشكلة في هيئة الخبراء التي لا تفرق بين نظام وتنظيم ...ولا بين جمعية وهيئة . قبل أسابيع حولوا مشروع الهيئة السعودية للجودة إلى مجرد جمعية أهلية ..ويبدو أن هذا هو المشروع المستقبلي بالتقليل من الهيئات والمؤسسات الحكومية . مع أن إنشاء واستحداث هيئة حكومية معنية بشأن محدد ، لا يلغي ضرورة وجود جمعية أهلية له . |
اقتباس:
التعديل لن يكون إلا بشق الأنفس ..وبعد إجراءات طويلة ...فكبروا أربعاً على الجمعية ! ولو علم الذين استُبعدوا الفرق بين شرط العضوية والتزاماتها من حيث زمن التحقق والانطباق..لما تركوا المجلس الحالي في وضعه ..ولما سمحوا للبعض بتفسير (التعارض عن أهداف العضوية) بحسب رؤيتهم . والحل : هو التقدم للعضوية في الجمعية ..ومنافسة القائمين عليها ..وعند (الرفض) أو (الامتناع) عن تقديم العضوية لهم ..فعليهم التقدم لديوان المظالم ليفصل بينهم وبين القائمين على الجمعية . |
اقتباس:
اقتباس:
|
اقتباس:
كلامك صحيح ، فالتنظيم ذكره ولكن يحدد له اختصاصات وصلاحيات محددة إلا عند تفويض المجلس : "وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه." بالإضافة لاختصاصه بالدعوة لاجتماع استثنائي ، كما أشرت . ويبدو أنهم خلطوا بين(رئيس المجلس) = (رئيس الجمعية) مع أن تشكيل المجلس في التنظيم نص على أن : " . يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين من بينهم رئيس الجمعية ونائبه" ويبدو أنهم استندوا إلى أن جميع أعضاء المجلس ينتخبون من الجمعية العمومية ، مع اشتراط مصادقة الوزير عند تعيين الرئيس ونائبه فقط . |
الحمد يحتمي بالقضاء ضد خصومه في «حماية المستهلك»
السنيدي لـ"الوطن": الحمد سيتحمل تكاليف الدعوى على نفقته الخاصة http://www.alwatan.com.sa/Images/new...32J_2110-3.jpg الحمد في مكتبه أول من أمس الرياض: شجاع البقمي 2010-10-21 3:39 AM لم يكتف رئيس "جمعية حماية المستهلك" الدكتور محمد الحمد بتجاهل قرار إقالته الذي صدر مساء الاثنين عن المجلس التنفيذي للجمعية من خلال استمراره في العمل من مكتبه بمقر الجمعية، بل اتخذ خطوة استباقية تصعيدية عبر اللجوء إلى القضاء. فقد أعلن المحامي محمد بن عبد العزيز السنيدي عن رفع دعوى قضائية أمام الجهات المعنية بالنيابة عن موكله الدكتور محمد الحمد ضد نائبه الدكتور ناصر آل تويم وبقية أعضاء المجلس التنفيذي بعد غدٍ السبت بتهمة التشهير وإلقاء التهم دون أدلة واضحة. كما ذكر أنه سيقيم دعوى أخرى ببطلان قرار إقالة الحمد من منصبه لمخالفة ذلك لأنظمة الجمعية. وقال السنيدي في تصريح إلى "الوطن" أمس: "أنا لست موكلا ًعن الجمعية ككل، لكنني سأترافع عن وكيلي الدكتور محمد الحمد بصفة شخصية"، مبينا ً أن الحمد سيتحمل نفقات مكتب المحاماة من جيبه الخاص، وليس من الحساب المالي للجمعية. وذكر السنيدي في بيان صحفي حصلت "الوطن" على نسخة منه أمس": "لم يحدث ولم يثبت أن الحمد تسبب في إلحاق أضرار مادية أو معنوية بالجمعية، سواء عن قصد أو عن تقصير و إهمال ، ومن غير اللائق إلقاء الاتهامات جزافاً ضد من أخذ على عاتقه مسؤولية المشاركة في تأسيس الجمعية ومنحته جمعيتها العمومية شرف تولي رئاستها في باكورة أعمالها". وعدد السنيدي في بيانه أركان القضية التي ينوي رفعها على المجلس التنفيذي للجمعية بقوله: "حتى تثبت الاتهامات الموجهة ضد أي عضو من أعضاء الجمعية لابد من توفر الدليل على المسائل التالية: تحديد الوقائع التي تعتبر أضراراً مادية ومعنوية دون الاكتفاء بذكر أوصافها، وإقامة الدليل على التسبب في إحداث تلك الأضرار بالجمعية، إضافة إلى ضرورة إقامة الدليل على ركن العمد وسبق الإصرار". وشكل قرار الحمد باللجوء إلى القضاء صدمة لأعضاء المجلس التنفيذي الذين توقعوا بقاء الصراع ضمن أروقة الجمعية. وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات إلى "الوطن" أمس أن أعضاء المجلس التنفيذي لم يريدوا أن تخرج القضية عن حدود الجمعية لتتجه إلى منابر القضاء القانونية. ولم يتوقع معظم الأعضاء أن يقدم الحمد على هذه الخطوة. http://www.alwatan.com.sa/Economy/Ne...7&CategoryID=2 :D :D لا تتوقعون ..وكلوا واحد من المحامين وخلوه يدافع عنكم ..وارفعوا دعوى مستقلة على الحمد :D الجمعية بدلاً من أن تتوكل عن المستهلكين في مقاضاة التجار ..صاروا يقاضون بعض :clap_1: |
مش كل طرف يقول عندي اثباتات؟ فليقدموها اذًا... والمحاكم مفتوحة ..
لتكشف الحقائق هل الاتهامات صحيحه ام كيديه ؟ اقتباس:
|
اقتباس:
مهو بس الوطن جاتها نسخة .. أتوقع كل إللي مسجلين إيميلاتهم في موقع الجمعية جاهم. حتى أنا جاتني نسخة من البيان. هذي هي: https://www.mqataa.co/vb/uploaded/715_01287601777.jpg https://www.mqataa.co/vb/uploaded/715_11287601777.jpg https://www.mqataa.co/vb/uploaded/715_21287601777.jpg بس لو تدققوا في البيان تلقوه ضعيف .. كل اللي فيه قصة حياة الدكتور الحمد و كيف وصل للمنصب و طلب توضيح الأدلة الموجودة لدى باقي الأعضاء. |
يجب طرد هذا الرئيس واعادة تشكيل الجمعية من جديد |
اقتباس:
هذا هو المطلوب ..القضاء هو الحل . |
اقتباس:
بيان ضعيف ومهلهل في صياغته القانونية ..دون أي استناد على أي مواد في التنظيم . بيان أعضاء المجلس على أخطائه القانونية ..أفضل وأحسن . |
اقتباس:
يجب طرد كافة أعضاء المجلس التنفيذي ...بعد فشلهم الذريع الفترة الماضية . |
من حق الحمد الذهاب للقضاء.. وسنلغي ثغرات الجمعية
http://www.alqodhat.com/styles/ndciw...es/arroww2.gifمن حق الحمد الذهاب للقضاء.. وسنلغي ثغرات الجمعية http://www.alqodhat.com/newsm/1896.jpg من حق الحمد الذهاب للقضاء.. وسنلغي ثغرات الجمعية الرياض، الجبيل. راكان المغيري ومحمد الزهراني - شمس : أكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس الجمعية السعودية للإدارة الدكتور ناصر آل تويم، أن من حق الوكيل الشرعي عن رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي، رفع دعوى قضائية ضد من يريد، خصوصا أن القضاء يكفل له ذلك. وأوضح لـ»شمس» ردا على البيان الذي أصدره السنيدي أمس، أن المجلس اتفق بالإجماع على إقالة الدكتور محمد الحمد، مشيرا إلى أن الأعضاء سيعملون على وضع استراتيجية تلغي الثغرات الموجودة في نظام الجمعية: «سنعمل على وضعها لكي لا يتكرر ما يحدث حاليا في المجالس المستقبلية للجمعية». وبين آل تويم أن عمل الجمعية خلال الأعوام الماضية لم يكن بالشكل المطلوب، وكذلك وجود بعثرة في الجهات الرقابية لحماية المستهلك، مطالبا بإنشاء مجلس أعلى لحماية المستهلك يجمع هذه الجهات لتشكل قوة في تنفيذ مهامها. وامتدح منهجية وزارة التجارة في التعامل مع الحدث، مشددا على أن ذلك بعد نظر، وابتعاد عن فرض حق الوصاية على الجمعيات المدنية بما يضمن استقلاليتها لتحقق أهدافها المرجوة. وأكد آل تويم أن المجتمع يعاني غلاء الأسعار والغش التجاري الذي سبب ارتفاعا ملحوظا في إصابات السرطان بما يعادل أربعة أضعاف المعدل العالمي وأمراض الكبد والكلى، مشيرا إلى أن الدور في محاربة هذه الأمور يحتاج إلى ترابط الجهات الرقابية والجمعيات والقطاع الخاص والمستهلكين. وذكر أن أسعار الخضراوات بدأت في الارتفاع، مطالبا بتفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية لتعمل على الاستثمار وتحقق التوازن المطلوب في الأسواق السعودية. وكان الوكيل الشرعي عن الدكتور محمد الحمد المحامي والمستشار القانوني محمد السنيدي أكد لـ «شمس»، أنهم بصدد رفع قضية ضد كل من أساء إلى موكله من أعضاء الجمعية، مبينا أن الاتهامات باطلة وغير مستندة على أي دليل. واستنكر في بيان أصدره أمس، ما بدر من نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر إبراهيم آل تويم المتضمن صدور قرار المجلس التنفيذي في اجتماعه الـ 15 الاستثنائي بإسقاط عضوية رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد بسبب ما أسماه أنه ألحق أضرارا مادية ومعنوية بالجمعية. ورفض السنيدي التهمة، مشددا على أن الحمد ليس دخيلا على الجمعية، وهو من المؤسسين الأوائل لها، وتم انتخابه بالإجماع رئيسا لمجلسها التنفيذي: «لا يعقل أن يكون هذا الاختيار تم من فراغ، بل عن ثقة تامة في كفاءته ومصداقيته لخدمة أغراض الجمعية، والدكتور الحمد لم يألو جهدا ولم يدخر وسعا في سبيل خدمة أغراض الجمعية مفضلا مصلحتها وبلوغ أهدافها على مصالحه الخاصة، وإلا لما كان قد انخرط في عضويتها ولما منحته جمعيتها العمومية شرف اختياره رئيسا لمجلسها التنفيذي». وبين أنه لم يحدث ويثبت أنه تسبب في إلحاق أية أضرار مادية أو معنوية بالجمعية سواء عن عمد أو عن تقصير أو إهمال: «ومن غير اللائق إلقاء هذا الاتهام جزافا ضد من أخذ على عاتقه مسؤولية المشاركة في تأسيس الجمعية ومنحته جمعيتها العمومية شرف تولي رئاستها في باكورة أعمالها». وعن الاتهامات الموجهة للحمد، أكد السنيدي ضرورة توفير الدلائل حولها: «حتى يثبت هذا الاتهام من أي عضو من أعضاء الجمعية لا بد من توافر الدليل على تحديد الوقائع التي تعتبر أضرارا مادية ومعنوية دون الاكتفاء بذكر أوصافها، وإقامة الدليل على التسبب في إحداث تلك الأضرار بالجمعية». وأضاف: «إقامة الدليل على ركن العمد في ارتكاب تلك الوقائع بقصد إحداث أضرار مادية ومعنوية بالجمعية هنا لا يكفي حدوث الضرر بالإهمال أو بالتقصير، على افتراض صحة ذلك، ولكن يلزم إقامة الدليل على ركن العمد وسبق الإصرار»، مشيرا إلى أن قرار إسقاط العضوية خال من أي دليل. من جهته، طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بالحيطة والمحافظة على سمعة أعضاء الجمعية بالقدر الذي يحتاط به للمحافظة على مصلحة المستهلكين؛ الأمر الذي يلقي ظلالا كثيفة على مصداقية أعماله وتصرفاته . |
|
صراع الحمد وآل تويم ينتقل إلى القضاء
http://www.alwatan.com.sa/Images/new...3677/NoPic.gif الرياض: شجاع البقمي 2010-10-24 2:03 AM نفذ رئيس جمعية "حماية المستهلك" الدكتور محمد الحمد أمس تهديده برفع دعويين قضائيتين ضد نائبه الدكتور ناصر آل تويم وبقية أعضاء المجلس التنفيذي للجمعية. وكان موضوع الدعوة الأولى بطلان قرار المجلس التنفيذي بإقالته من منصبه الاثنين الماضي، فيما كان موضوع الثانية التشهير والسب عبر وسائل الإعلام دون أدلة ملموسة. وبعد اتخاذ الحمد لهذه الخطوة، أصبح ملف الجمعية في عهدة القضاء بصفة رسمية. ولم يكتف الحمد باللجوء إلى القضاء، بل أرسل خطابا إلى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل استعرض ما أسماها "تجاوزات" قام بها أعضاء المجلس التنفيذي خلال الفترة الماضية، مثل تنصيب آل تويم نفسه رئيسا مكلفا للجمعية عقب قرار إقالة الحمد من منصبة مساء الاثنين الماضي. وقال المحامي محمد السنيدي في تصريح إلى "الوطن": "القضية أخذت صباح أمس مجراها القضائي. مشيرا إلى قيام الحمد أمس برفع خطاب لوزير التجارة والصناعة، تحدث فيه عن "تجاوزات أعضاء المجلس التنفيذي ". من جانبه، امتنع آل تويم عن التعليق على الدعوى التي رفعها الحمد، إلا أن مصادر "الوطن" كشفت أن أعضاء "التنفيذي" بدورهم يتجهون إلى تعيين محام للترافع عند النظر في حيثيات الدعوى. وأصر آل تويم على اعتبار نفسه رئيسا مكلفا للجمعية. وأكد أنه بصدد الدعوة إلى عقد اجتماع خاص للمجلس التنفيذي خلال الأيام القليلة المقبلة. :lol: :lol: :lol: http://www.alwatan.com.sa/Economy/Ne...1&CategoryID=2 الدعوى الأولى في ديوان المظالم ، لمخالفتهم تنظيم الجمعية ولوائحها ...والثانية في المحاكم العامة ، لمخالفتهم نظام المطبوعات والنشر ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية . هل سيسكت أعضاء المجلس ؟ أم يبدؤون بتوكيل محامٍ ..فخير وسيلة للدفاع الهجوم ؟ |
وزارة التجارة ماسبق ورفعت يدها عن الجمعية ؟كما قيل هنا ..
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=27042 الان هل ستتدخل الوزارة ؟ |
ممكن يضيعوا الوقت بين المراجعات في المحاكم لحد ما تنتهي ولاية الحمد آليا بإنقضاء سنوات الخدمة الثلاث.
كلها شهرين ثلاثة و الأمر منتهي طبيعي. |
[
نيابة عن ابو هشام هذا بيان جديد للمحامي كما وصل له https://www.mqataa.co/vb/uploaded/715_01287915929.jpg https://www.mqataa.co/vb/uploaded/715_11287915929.jpg https://www.mqataa.co/vb/uploaded/715_21287915929.jpg |
اقتباس:
= المصادقة من وزير التجارة على تعيين رئيس الجمعية ونائبه هو شرط تعيينهما . هذا كل ما يتعلق بعلاقتها مع الجمعية ، فهل هناك سند من القانون يبرر تدخلها ؟ هل من يشترط مصادقته في التعيين = يشترط مصادقته عند زوالها بغير انتهاء المدة ؟ |
معقول هذا حصل ام انها فبركة صحفية ؟
اقتباس:
|
اقتباس:
؟؟؟ محاولة إخفاء أدلة وأوراق رسمية = هذه جريمة جنائية سواء ثبتت عليها تهم أعضاء المجلس أم لا . هل ما زال الرئيس يداوم في مقر الجمعية ؟ لاحظتفي موقع الجمعية أن هناك إدارة قانونية في الجهاز التنفيذي في الجمعية ، فما موقفها القانوني مما يحصل بين رئيس الجمعية ونائبه ؟ |
اقتباس:
هذا هو المتوقع . لكن يبقى سؤال التجديد ؟ |
اقتباس:
كويس تحسن مستواه ، وصار يركز على الجانب القانوني الذي توكل من أجله بدلاً من قصة حياة محمد الحمد . لا أظن أعضاء المجلس غاب عنهم إمكان إسقاط (رئيس الجمعية) من خلال الجمعية العمومية التي تختص بانتخابه والتجديد له ، مع مصادقة وزيراة التجارة . كما لم يغب عنهم أن يمكن للجمعية العمومية استناداً على الفقرة (ب) من المادة (8) أن يتم إسقاط العضوية ، دون حاجة إلى تسبيب للقرار . بخلاف قرار الملجس التنفييذي الذي يتطلب استناده على سبب من الأسباب في المادة السابقة عدا(أ ، ب) وصحة الوقائع التي استندوا عليها . فضلاً عن أنهم لم يسقطوا صفته (رئيساً للجمعية) كما فند السنيدي مع بقاء عضويته في الجمعية ، بل ذكروا في بيانهم أن هذه إحدى آثار فقدان العضوية للجمعية ، مما يرتب زول كافة الصفات التي اكتسبها على ذلك . أكاد أجزم بوجود مستندات لديهم على إثبات الضرر الذي تسبب به الحمد للجمعية . دعونا نستمتع إلى نهاية المسلسل .:D |
أين وصلت دعوى محمد الحمد في ديوان المظالم ؟
نشرت إحدى الصحف عن جلسة في الأسبوع الماضي فهل هذا صحيح ؟ |
اقتباس:
حسب معلوماتي وفقا لتصريح محامي الحمد السنيدي، فإن الجلسة الأولى سيتم النظر فيها اليوم الأربعاء 4 ذو الحجة. سنرى ماذا تم أوسيتم خلال الجلسة وفق صحيفة الدعوى وماذا قدمت وستقدم الجمعية في مذكرتها الدفاعية لدى القاضي المكلف بالنظر في القضية، ونأمل أن تكون لديهم دلائل وشواهد ومستندات دامغة تلجم هذه الدعوى وغيرها من الدعاوي المزمع تقديمها لاحقا!! |
ما آخر الأخبار ؟
|
لا جديد حتى الآن.
إنشغل الناس بموسم الحج و العيد و ننتظر عودة المياه لمجاريها لمتابعة الأحداث. |
اقتباس:
|
ديوان المظالم» يعيد الحمد إلى رئاسة «حماية المستهلك»
الخميس, 02 ديسيمبر 2010 http://ksa.daralhayat.com/files/imag...3797185100.jpg الرياض - عوض المرشدي Related Nodes: أرشيفية لمحمد الحمد في الجمعية العمومية التي دعا إليها ولم يحضرها سوى 5 أعضاء. (أحمد الغامدي) دخلت قضية إقالة رئيس جمعية حماية المستهلك منعطفاً جديداً أمس، إذ ألغى ديوان المظالم قرار المجلس التنفيذي للجمعية بإسقاط عضوية الدكتور محمد الحمد من رئاسة الجمعية، وقضى بإعادته إلى رئاسة الجمعية العمومية، فيما ردت جمعية حماية المستهلك على الحكم بأنه «ابتدائي» وسيتم الطعن فيه.وقال وكيل الحمد المحامي محمد السنيدي لـ «الحياة» إن «القاضي قضى بإلغاء قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بإسقاط عضوية الحمد، وإعادته رئيساً للجمعية، ومن حقه الشرعي أن يمارس حقوقه كونه رئيساً للجمعية، وسيباشر عمله بداية من يوم (السبت) المقبل». وأضاف السنيدي: «الطرفان حضرا الجلسة وقام القاضي بسؤال الأعضاء حول ما إذا كانوا قد أجروا تحقيقاً حول الاتهامات المنسوبة إلى الحمد، فأوضح الأعضاء أنهم لم يجروا أي تحقيق حول المخالفات التي ذكرت، وإنما استندوا إلى بعض الأوراق»، مشيراً إلى أن «القاضي سأل الأعضاء عن مصادقة وزير التجارة والصناعة على القرار، فما كان منهم إلا أن قالوا إنهم أرسلوا للوزير ولم يرد حتى الآن». وشدد على أن وزير التجارة لم يصادق على قرار المجلس التنفيذي للجمعية بإسقاط عضوية الحمد، إيماناً منه بأن التحقق في الوقائع المسندة إليه يتوقف على كلمة القضاء، ما يؤكد عدم قناعته بالقرار المطعون فيه. وبشأن قول أعضاء الجمعية بأن الدعوى مرفوعة قبل الأوان وأنها غير مقبولة، أكد السنيدي أن «هذا القول لا ينال من حق الدكتور الحمد في التخلص من الآثار التي ترتبت على هذا القرار، والذي لم تكتمل أركانه بعدم تصديق الوزير عليه، وبالتالي فهو غير قائم ولا يجوز تنفيذه»، مشيراً إلى أنه لو كانت المحكمة قصدت أن الدعوى غير قائمة على أساس صحيح لما كانت قد انتقلت إلى الشق الثاني من الحكم الذي قضت فيه بإلغاء القرار القاضي بتنفيذ القرار المطعون فيه، بما يعني وقف تنفيذ قرار المجلس التنفيذي». واتصلت «الحياة» برئيس جمعية حماية المستهلك المكلف الدكتور ناصر آل تويم، الذي أكد أن الجمعية ستقوم بإعداد بيان يوضح ملابسات القضية، مشيراً إلى أن «الحكم الذي صدر هو حكم ابتدائي وقابل للطعن، وأن قرار الإلغاء صدر على القرار الإداري». وأكد الحمد أن «قرار المجلس التنفيذي بإقالة الحمد ما زال قائماً، وأن القضية لم تنته، والحكم الصادر قابل للطعن». وكانت «الحياة» قد أثارت قضية جمعية حماية المستهلك في شهر حزيران (يونيو) الماضي، حين نشبت أزمة حادة في الجمعية بين أعضاء مجلس الإدارة من جهة، ورئيس الجمعية من جهة أخرى، إذ اتهم الأعضاء رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد بـ «البحث عن مصالحة الشخصية على حساب المصلحة العامة، والبحث عن السفريات والانتدابات غير المبررة، وتعطيل دور الأعضاء في المشاركة بآرائهم»، وهو ما دعا أعضاء المجلس التنفيذي إلى الاجماع على إسقاط عضوية الحمد وعزله من رئاسة الجمعية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ، متهمة إياه بإلحاق أضرار «مادية ومعنوية» بالجمعية. وحذّرت من أنه لم يعد عضواً ولا رئيساً ولا يمثل الجمعية بأي شكل. وقام الرئيس المقال بتصعيد القضية للقضاء في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) برفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم، وتمت إحالة القضية إلى الدائرة الإدارية الخامسة. |
أكد أن آل تويم لا يملك صلاحيات قانونية لعقد الاجتماع
السنيدي: استبعاد الحمد من حضور عمومية "حماية المستهلك".. باطل https://www.mqataa.co/sabq/misc/get?o...256&height=176 سبق – الدمام: اعتبر المحامي محمد عبد العزيز السنيدي الإجراءات التي صاحبت إعلان عقد الجمعية العمومية العادية لجمعية حماية المستهلك اليوم الاثنين باطلة؛ حيث إنها صدرت من الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم الذي لا يملك صلاحية توجيهها نظاماً، ولا يملك تلك الصلاحية قانوناً. قال السنيدي، وكيل الدكتور محمد بن عبد الكريم الحمد رئيس جمعية حماية المستهلك: إن صلاحية الدعوة لعقد اجتماعات الجمعية العمومية العادية وتولي رئاستها معقودان نظاماً للدكتور محمد عبد الكريم الحمد، وهو ما زال متقلداً مركزه القانوني بوصفه رئيساً للجمعية بموجب الحكم رقم 184/ د/ أ/ 5 لعام 1431 هـ الصادر من ديوان المظالم بالرياض، الذي اكتسب القطعية، وأصبح واجب النفاذ بعد تصديق محكمة الاستئناف الإدارية الثانية، وذلك في القضية رقم 7162/ 1/ ق لعام 1431هـ المقامة من الدكتور محمد عبد الكريم الحمد ضد جمعية حماية المستهلك فيما قضى به من إلغاء قرار المجلس التنفيذي بتنفيذ قراره رقم 15/ 3 في محضر اجتماعه الخامس عشر بتاريخ 10/ 11/ 1431هـ بإسقاط عضويته بالجمعية. وأضاف بأن الاتجاه إلى استبعاد الدكتور محمد عبد الكريم الحمد من حضور اجتماعات الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك وتولي رئاستها يُعتبر إجراء غير نظامي مرفوضاً شكلاً وموضوعاً، وسوف يؤدي حتماً إلى بطلان اجتماعات الجمعية العمومية بطلاناً مطلقاً مع ما يترتب على ذلك من آثار، منها بطلان كل ما يصدر عنها من قرارات أو يُتَّخذ فيها من إجراءات. وقال: بناء على ما تقدم، وحفاظاً على الثقة الواجب توافرها فيما يصدر عن جمعية حماية المستهلك من قرارات، أهيب بالإخوة أعضاء الجمعية العمومية عدم المشاركة في إهدار حجية الحُكْم المشار إليه فيما قضى به من إلغاء قرار المجلس التنفيذي للجمعية بتنفيذ قراره الصادر بتاريخ 10/ 11/ 1431هـ بإسقاط عضوية الدكتور محمد عبد الكريم الحمد بالجمعية، واحترام حكم المادة السادسة عشرة من تنظيم الجمعية فيما نصت عليه من أن رئيس الجمعية هو الذي يتولى رئاسة الجمعية العمومية وإدارة شؤونها والتوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات، مع الأخذ في الاعتبار في هذا الصدد أن الدكتور محمد عبد الكريم الحمد ما زال هو الرئيس الشرعي للجمعية، وهو المنوط وحده بتلك الصلاحيات. http://www.sabq.org/sabq/user/news.d...ion=5&id=21456 |
| الساعة الآن 06:27 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by