المصارف الأوروبية في خطر أكبر من الأميركية

هل ورطة القطاع المصرفي الأوروبي أكبر من تلك السائدة في الولايات المتّحدة؟ يؤكّد رئيس مؤسّسة الاستشارات الماليّة «Millenium Wave Advisors»، جون مودلين، أنّ الأمر كذلك. ويتوافق تحليله مع رؤية العديد من المراقبين الذين يقولون إنّ ارتباط مصارف القارّة العجوز بالأزمة في أوروبا الشرقيّة، المماثلة لـ«أزمة عام 1998»، هو خطر حقيقي
يحذّر محافظو المصارف المركزيّة في بلدان أوروبا الشرقيّة من أنّ التقارير المتتالية عن هشاشة الأنظمة المصرفيّة في بلدانهم هي «مضلّلة» ولن تؤدّي سوى إلى «أخطار متنامية» تحدق بالعديد من المصارف الأوروبيّة في الجزء الغربي الغني من القارةّ، حيث إنّ تلك المصارف منكشفة على الأزمة في المنطقة التي كانت تتبع سابقاً للاتحاد السوفياتي.

وقد يكون كلام المحافظين هدفه الطمأنة ومواجهة الشائعات والتوقّعات التهويليّة. ولكن الأوضاع حرجة جداً في المنطقة الأوروبيّة الشرقيّة لدرجة أنّ مجموعة من المصارف الدوليّة الكبرى، تضمّ البنك الدولي والمصرف الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية والمصرف الأوروبي للاستثمار، أنشأت في بداية الأسبوع الجاري صندوقاً إنقاذياً لبلدان المنطقة يتضمّن 30.9 مليار دولار، في ظلّ عجز بلدان الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ موقف حازم للتعاطي بجدية مع تحدّيات الأزمة المتفاقمة في شرق القارة وهي أزمة يقول المحلّل في المصرف الألماني «Danske Bank»، لارس كريستينسن، إنّها «أخطر بكثير من الأزمة الماليّة التي عصفت ببلدان شرق آسيا في تسعينيّات» القرن الماضي.

واللافت في هذه المسألة هو أنّ الأزمة الماليّة في أوروبا الشرقيّة قد ترتدّ على المصارف الأوروبيّة الغربيّة بمستوى أخطر من ذلك الذي شهدته المصارف الأميركيّة عقب انفجار فقاعة الرهون العقاريّة، وتحديداً بعد إفلاس مصرف «Lehman Brothers». وفي هذا السياق يقول جون مودلين إنّ أوروبا الشرقيّة اقترضت ما قيمته 1.7 تريليون دولار تحديداً من مصارف أوروبا الغربيّة. وجزء كبير من ذلك المبلغ يحيق به خطر حقيقي، وخصوصاً أنّ جزءاً كبيراً منه هو بالفرنك السويسري، وهي «مسألة قد تصبح كبيرة بحجم مشكلة القروض المرتفعة المخاطر (Subprime) في الولايات المتّحدة».



وما يشير إليه العديد من المحلّلين هو أنّه فيما يمكن إنقاذ المصارف العملاقة في الولايات المتّحدة من خلال التأميم الجزئي تتعقّد هذه العمليّة في أوروبا نظراً لأنّ عدد المصارف التي هي «أكبر من أن تفلس» ضخم جداً. وحال تلك المصارف هي صعبة خلال المرحلة الحاليّة، وخصوصاً أنّها تضرّرت كثيراً جرّاء الأزمة في الولايات المتّحدة والآن تتعرّض لمخاطر الإفلاسات الدولتيّة (لاتفيا مثالاً) في أوروبا الشرقيّة.
وعلى سبيل المثال فقد أقرضت المصارف النمساويّة بلدان أوروبا الشرقيّة 289 مليار دولار، ما يمثّل 70 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي النمساوي. ومعظم هذا المبلغ هو بالفرنك السويسري. وبحسب وزير المال النمساوي، جوزيف برول، فإنّ تعثّراً في سداد الديون بنسبة10 في المئة بالحدّ الأدنى سيؤدّي إلى إفلاس النظام المالي في بلاده.

كما أنّ 74 في المئة من محفظة القروض الممنوحة عالمياً للبلدان الناشئة، التي تبلغ قيمتها الإجماليّة 4.9 تريليونات دولار، مصدرها أوروبا. فإسبانيا غارقة بمعضلة الديون في أميركا اللاتينيّة، كما أنّ بريطانيا وسويسرا تعانيان من التورّط المالي في آسيا.
وتتمظهر الأزمة في أوروبا الشرقيّة من خلال انخفاض دراماتيكي في أسعار صرف العملات الوطنيّة، إضافة إلى مخاطر حقيقيّة متعلّقة بالقدرة على الوفاء بالقروض. فهنغاريا وبلدان البلقان والبلطيق وأوكرانيا تعاني من مشكلات متنوّعة في هذا السياق. وحتّى روسيا لن تستطيع تأمين القروض التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار التي عقدتها الشركة العملاقة فيها، وخصوصاً في ظلّ الأسعار الحاليّة لأسعار النفط. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ المصرف المركزي الروسي أنفق 36 في المئة من احتياطاته من العملات الأجنبيّة منذ آب الماضي للحؤول دون انهيار في سعر صرف الروبل أمام اليورو والدولار.

ويلفت مولدين إلى أنّ المبالغ التي ستبرز الحاجة إليها لمعالجة الأوضاع المتدهورة في متاهة الديون الأوروبيّة هي أكبر من قدرة صندوق النقد الدولي الذي قدّم حتّى الآن الإعانات لهنغاريا وأوكرانيا ولاتفيا وبيلاروسيا وآيسلندا وباكستان وفي المستقبل تركيا. فالصندوق يستنفد احتياطاته التي تبلغ 200 مليار دولار وقد يصل إلى مرحلة يضطرّ فيها إلى طبع الأموال للعالم.
وعلى أيّ حال فإنّ النظرة التي يطرحها مولدين ومحلّلون كثرٌ في هذا السياق قد تكون تشاؤميّة أكثر من اللازم وهي التي يتهمها محافظو المصارف المركزيّة بأنّها تخلق الاضطرابات غير المتوازنة مع الواقع. ولكنّ هناك توافقاً على أنّ الأشهر أو حتّى الأسابيع المقبلة ستكشف حجم المستنقع المالي الذي غرقت فيه المصارف الأوروبيّة الغربيّة وإن كان بالفعل أكبر من المستنقع الأميركي .

المملكة المتحدة تلحق رسمياً بركب الركود، والأسترليني هو الضحية

ويعد هذا هو أكبر تراجع يتم تسجيله منذ الربع الرابع من عام 1980. والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي بالممكلة المتحدة أرتفع بنسبة 0.7% في عام 2008، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 3% في عام 2007. ووفقاً لتقديرات بنك أنجلترا، فإن هذا التدهور سوف يستمر حتى الربع الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي يؤكد فيه الاقتصاديون على استمراره حتى العام القادم.


ويظهر أثر هذه البيانات على الإسترليني، حيث تراجع بمعدل 40 نقطة فور صدورها. مما أضاف إلى التراجع الذي شهده أثناء جلسة التداول الأوروبية. فمنذ بداية التداول اليوم، تراجع الإسترليني بمعدل 150 نقطة.

اخبار ترعب :(
يا أبو عبدالله لو عندك علم عن وضع دولة التشيك الإقتصادي ومستقبلها وخاصة العقار هناك

======================

اشكر جهودك وتعاونك اختي العزيزة جمرة غضا

التشيك تعاني وبشكل كبير من الازمة الماليه و ساذكر بالتفصيل لاحقا عن وضع التشيك

ماليا واقتصاديا ان شاء الله

والان اتركك لتشاهدي مقطع لرئيس وزراء التشيك وهو يضرب وزير الصحه التشيكي


http://www.youtube.com/watch?v=a3nYYE61VeA

ههههههه
رئيس الوزراء سياسي محنك :)
على كذا كم وزير عربي يستأهل الضرب لإهماله وزارته ؟؟؟

الانتاج الصناعي الياباني عند أدنى مستوياته
 

الانتاج الصناعي الياباني عند أدنى مستوياته


انكمش الانتاج الصناعي الياباني بنسبة -38.4% خلال العام حتى شهر فبراير، ليصل إلى أدنى المستويات. هذا وقد دفع تدهور المبيعات على نطاق واسع إلى قيام الشركات اليابانية بخفض الانتاج، وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة ومن ثم انخفاض الانفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي بأكمله. وفي وقت آخر خلال الأسبوع، من المتوقع أن يُظهر مسح تنكان لثقة الأعمال أسوأ مستويات ثقة لرجال الأعمال خلال 3 عقود. علاوة على ذلك، يتدافع صناع القرار باليابان على كبح جماح الانهيار الاقتصادي، حيث قام بنك اليابان بالموافقة على تدابير للتوسع في ضخ السيولة، في حين نادى وزير المالية بخطة تحفيز مالية أخري بتريليونات من الين. وبطريقة تهكمية يمكن القول بأن عمق التدهور الاقتصادي الحالي من المحتمل أن يساعد في حدوث الانتعاش. فقد أدت الأوضاع الاقتصادية الآخذه في التدهور إلى ابتعاد المستثمرين العازفين عن المخاطرة عن الين الياباني، والذي بدوره أدى إلى هبوط الين بأكثر من -12.2% من المستوى المرتفع الذي حققه في شهر يناير. وسوف تسهم هذه القوة الدافعة للهبوط في تشجيع المبيعات اليابانية حيث ستصبح السلع اليابانية أرخص من غيرها، مما يجعل الاقتصاد الياباني القائم على التصدير يعود للحياة من جديد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
المصدر: DailyFX

جينيرال موتورز تثير مخاوف السوق، والين هو المستفيد الأول
 

الخيار الأفضل أمام gm و كرايسلر هو إشهار الإفلاس (تعليق السوق 30/3/2009)
 

الخيار الأفضل أمام GM و كرايسلر هو إشهار الإفلاس و الحذر يسود الأسواق تجاه بيانات الأسبوع القادم
تعليق السوق:

عادت المعاناة التي يمر بها القطاع المالي مرة ثانية لتحتل العناوين الرئيسية في إطار الأنباء التي ترددت عن المزيد من خطط الإنقاذ. في هذا الإطار أعلنت المملكة المتحدة الاستحواذ على قروض بقيمة 750 مليار إسترليني تمتلكها مؤسسة "دانفيوملاين بلدنج سوسيتي"، أكبر المؤسسات العقارية بأسكتلندا، وسط حالة كوارثية يعانيها الاستثمار الأصول و السندات العقارية. كما نشرت الـ "فينانشال تايمز" أن مسئولي وزارة المالية البريطانية يعملون في الوقت الحالي على الإعداد للاستحواذ الكامل على المدخرات و القروض العقارية المملوكة للمؤسسة. في غضون ذلك و على الصعيد الأوروبي أعلنت إسبانيا أنها تعتزم إنقاذ المدخرات الإقليمية لبنك "كاسا كسيللا لا مانشا" من خلال تقديم ضمانات حكومية بقيمة 9 مليار يورو على أن يقوم بنك إسبانيا بتولي مسئولية تشغيل البنك. يذكر أن الكثير من البنوك الإسبانية لا زالت تقوم بمحاولات جاهدة للإفلات من بين أنياب أزمة الرهن العقاري، إلا أنها لم تنجح بعد في ذلك بسبب فرض قيود محلية على انضمام هذه البنوك إلى برامج موسعى للأوراق المالية المدعومة عقارياً. على كلٍ، يمكن القول بأن حالة التدهور التي يمر بعا القطاع العقاري بإسبانيا يعتبر مؤشر واضح على حالة التدهور التي يمر بها القطاع المصرفي و هي الحالة التي قد تصل بأغلب هذه البنوك إلى المصادرة أو الاستحواذ أو على الأقل إشهار الإفلاس. تأثراً بهذه التطورات، تلقى الإسترليني و اليورو ضربات أودت بهم إلى الهبوط أثناء تعاملات الفترة الأسيوية..

على النقيض من ذلك، توافرت بعض الأنباء الإيجابية التي أشارت إلى إعلان بنك "باركليز" أنه لا يجتاج إلى عمليات رفع رأس المال في الوقت الحالي بعد نجاحه في اجتياز اختبار الضغط من جانب سلطات الخدمات المالية البريطانية. كما يتردد الحديث في الوقت الحالي عن نتائج حسابات صناديق التداول المجمعة "iShares" الخاصة بالبنك و التي من الممكن أن تدعم البنك في قراره الرافض للانضمام المخطط الحكومي لحماية الأصول. و يبدو أن الإيجابية وصلت إلى نهاية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي الأمريكي حيث يتوقع أن تشير النتائج الموسمية المعلقة للربع الأول من 2009 إلى أن الأعمال الخاصة بكل من :جي. بي. مورجان" و "بنك أمريكا" تواجه الكثير من المصاعب و الضغوط التي تحد من فرص تحقيق أرباح مستقبلية. علاوة على ذلك، ضمنت تصريحات "جيثنر" أن القطاع المصرفي على وشك الإعلان عن المزيد من الخسائر..

إضافةً إلى ذلك، عاد قطاع السيارات الأمريكي إلى العناوين الرئيسية مرة ثانية لتركز على الموعد النهائي لخطط إعادة الهيكلة. ففي إطار الحديث الذي أجرته صخيفة "وول ستريت جورنال"، صرح الرئيس "أوباما" بأنه الحكومة على استعداد تام لمنح هذه الشركات الدعم اللازم و المساعدات المالية المتطلبة لإنقاذها من السقوط حال إبداء هذه الشركات الاستعداد الكامل لبذل التضحيات التي تؤكد للسلطات الأمريكية أن هذه الشركات تتطلع إلى مستقبل أفضل مع إبداء القدر الأكبر من التعاون. يذكر أن ما قصده أوباما من تضحيات تضمن التضحيات المبذولة من جانب جميع الأطراف المتضمنة في الأزمة؛ الإدارة، العمالة، حاملي الأسهم الموردين و التجار. كما تناولت الأنباء أن ثمة دعوة وجهتها إدارة شركة "جي. إم." للرئيس التنفيذي "ريك واجونر" للتنحي عن مهام منصبه كرئيس و رئيس تنفيذي للشركة في نفس الوقت، أشارت إدارة أوباما إلى أن أفضل الحلول أمام شركتي "جي. إم." و "كرايسلر" هو إشهار الإفلاس لعدم تقديم المجموعتين ما يكفي من خطط لإعادة الهيكلة..

و في طريقنا إلى قمة مجموعة العشرين التي من المقرر عقدها في النصف الثاني من الأسبوع القادم، بدأت التصريحات في اانطلاق من كل اتجاه من جانب الدول المشاركة و التي تأتي في إطار تقارير تشير إلى أن معظم القرارات التي من المقرر اتخاذها في إطار القمة قد تم الاتفاق عليها بالفعل و هو ما يدفع البعض إلى القول بأن لدى القمة أخبار جيدة. إلا أن بعض المعلومات التي تسربت عن مسودة بيان القمة قد تحول دون إعلان هذه الأخبار الجيدة حيث تشير هذه المعلومات إلى أن ثمة تعهد من جانب الدول الأعضاء إلى خطة تحفيز مالي بقيمة 2 تريلليون دولارهذا العام. كما أكد وزير المالية الياباني على أن موضوع سلة العملات المكافئة للدولار التي اقترحتها الصين و روسيا في وقت سابق و التي اقترحت البلدين أن تحل محل الدولار كعملة حتياط لن تكون من الأمور المتضمنة في جدول أعمال القمة. على صعيد آخر، تضمن أحد المقالات التي كتبها "كالتسكي" في صحيفة الـ " تايمز" البريطانية أن قمة مجموعة العشرين سوف تتناول في إطار جدول أعمالها أربعة من القضايا الاقتصادية الرئيسية تأتي كما يلي:

-إنقاذ الاقتصاد العالمي من الانهيار من خلال خطط التحفيز المالي و النقدي.

-إنقاذ القطاع المصرفي من خلال خطط الإنقاذ المصرفي التي تعتمد بصفة أساسية على الجهود الحكومية.

-إنقاذ الدول المتعثرة مند السقوط في دوامة الإفلاس التي سقطت فيها أيسلندا من قبل اعتماداً على موارد صندوق النقد الدولي.

-الحيلولة دون وقوع أزمات مماثلة في المستقبل في أعقاب حل الأزمة الحالية من خلال توفير الإجراءات الوقائية التي من شأنها تحقيق ذلك.

كما أكدت البيانات اليابانية الصادرة اليوم أن الاقتصاد الياباني يعاني المزيد من التدهور حيث هبط معدل الانتاج الصناعي إلى أدنى المستويات منذ 2001 و مقارنةً بالقراءة الشهرية المسجلة منذ عام مضى و التي أشارت إلى 38.4%. على الرغم من ذلك، لا زال هناك أمل في بقاء الحد الأدنى من التفاؤل حيث أشارمكون التطلعات في إطار تقرير الانتاج الصناعي الياباني إلى إمكانية زيادة الانتاج في مارس و إبريل حيث تبدأ العديد من الشركات و المصانع في العودة إلى انتاج كميات كبيرة من المنتجات..
أما عن بيانات باقي الأسبوع فمن الواضح أنها ليست كثيرة تأتي على رأسها بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي. كما ينتظر صدور نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس القادم مع تأييد الأسواق لفكرة خفض الفائدة الأوروبية 50 نقطة لتصل إلى 1%. كما يتوقع أن يشير تقرير مؤشر "تانكان" الياباني إلى الثبات عند نفس المستويات التي سجلتها القراءة السابقة..




________________________________
المصدر: Saxobank

تدهور الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو
 

تدهور الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو

انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو في شهر مارس ليصل إلى 64.6 من القراءة المحققة في شهر فبراير والتي تم مراجعتها من 65.4 إلى 65.3. هذا وقد كانت التوقعات بتحسن قراءات المؤشر لتصل إلى 65.6، مما يدل على أن البيانات جاءت أضعف من المتوقع، وفي مقابل التحسنات في مؤشرات PMI وقراءات المسح الوطني مثل مؤشر IFO الألماني. كما أظهرت هذه البيانات تدهوراً في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات وثقة المستهلك، مما سيزيد من المجادلات بشأن المزيد من التسهيل النقدي في اجتماع البنك المزمع انعقاده يوم الخميس القادم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
المصدر: DailyFX